الغرامة مليون جنيه لمن يخالف الدفع الإلكتروني ، تم إقرارها من قبل مجلس النواب اليوم بجلسته المنعقدة الأحد 24/2/2019 ، حيث وافق على المادة 8 من قانون ” الدفع غير النقدي ” والتي تتضمن فرض غرامة وقدرها مليون جنيه مصري لمن يخالف الدفع الإلكتروني ويقوم بالدفع النقدي، وكان طالب بعض النواب بان تكون الغرامة بالقدر الذي يتناسب مع حجم المبلغ النقدي المدفوع.
تفاصيل الغرامة مليون جنيه لمن يخالف الدفع الإلكتروني
جاء في نص المادة الثامنة من قانون الدفع غير النقدي : “يعاقب بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز ثلاثة فى المائة من قيمة هذا المبلغ، كل من خالف أحكام المواد 2، 3، 4، 6 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً وبما لا يجاوز مليون جنيه من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى، من هذا القانون، وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة بحديها فى حالة العودة”.
جدل حول الغرامة مليون جنيه لمن يخالف الدفع الإلكتروني
وكان فرض الغرامة لمن يخالف الدفع الإلكتروني محل نقاش واعتراض على فرضها من قبل مجلس النواب من النائب محمد السويدي خلال كلمته في المجلس لترد عليه الحكومة مبررة فرض الغرامة .
اعتراض النائب محمد السويدي
وكان النائب محمد السويدي اعترض على فرض الغرامة مليون جنيه لمن يخالف الدفع الإلكتروني مشيرًا إلى أنه ” يجب منع المعاملة النقدية نهائياً لأن هناك من يرغب فى الدفع النقدي ودفع الغرامة أيضاً وذلك لتقنين أموالهم، وهو حافز سلبي، وليس إيجابي”.
رد الحكومة
وردت الحكومة على اعتراض النائب محمد السويدي مبررة فرض الغرامة كحل الامثل لمخالفة الدفع الإلكتروني بالقول : ” لا يمكن وقف الدفع النقدي نهائياً ولكن هناك تحفيز سلبي يدفع الجميع للدفع الإلكتروني، وأن العقوبة لمن لا يقوم بالدفع الإلكتروني هى الحل الوحيد، وإلا كيف يتم التعامل مع المخالف”.