يبدو أن الأيام المقبلة قد تشهد حسم الموافقة على قانون المرور الجديد من قبل البرلمان المصري، والذي وضعته الأجهزة المعنية لتلافي أخطاء القانون الجديد والحد من حوادث الطرق التي انتشرت في مصر بشكل كبير ومخيف في الفترة الأخيرة، وتهدف الدولة من القضاء عليها وتقليلها من خلال القانون الجديد.
ومن جانبه، وخلال تصريحات صحفية، قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة 90 مادة بمشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، من أصل 96 مادة يتضمنها، لافتًا إلى أن البرلمان لا يستعجل الانتهاء من مشروع القانون بقدر ما يهمه إخراج قانون سليم قابل للتطبيق، مؤكدًا بأنه في كل الأحوال سينتهي البرلمان من القانون قبل شهر يوليو المقبل وقبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية للمجلس، وهذا أمر متفق عليه مع الحكومة.
وعقب الانتهاء منه بشكل كامل، سيتم إرساله لرئيس الجمهورية للموافقة عليه، ومن تاريخ هذه الموافقة ونشر القانون في الجريدة الرسمية، توجد مهلة 3 سنوات لبدء تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الغرامات المالية في القانون إلى 5 شرائح وفقًا لنوع المخالفة المُرتكبة على النحو التالي:.
- الشريحة الأولى، وتتراوح الغرامة من “100 – 200” جنيه.
- الشريحة الثانية، وتتراوح الغرامة من “200 – 400” جنيه.
- الشريحة الثالثة، وتتراوح الغرامة من “400 – 1000” جنيه.
- الشريحة الرابعة، وتتراوح الغرامة من “2000 – 4000” جنيه.
- الشريحة الخامسة، وتتراوح الغرامة من “4000 – 8000” جنيه.
طريقة تحصيل هذه الغرامات
إذا تم دفع قيمة الغرامة خلال أسبوع من تاريخها يتحمل المواطن نصف قيمة الحد الأدنى فقط حسب شريحة المخالفة، وإذا دفعها خلال 3 أشهر سيلزم بدفع كامل الحد الأدنى على الأقل، وبعد مرور 3 أشهر ستتم إحالته للمحكمة، وعقوبات حبس مشددة تتراوح بين “3 – 6 – 12” شهرًا، إلى جانب سحب السيارة في عدد من الحالات منها أن تكون السيارة بدون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم سحب السيارة وإحالة صاحبها للنيابة، والحالة الثانية إذا تسببت هذه السيارة في حادث نتج عنه ضحايا سواء وفيات أو مصابين، والحالة الثالثة تتعلق بوجود مخدرات داخل السيارة.