كشفت مصادر مسؤولة ونواب في البرلمان منذ قليل، بأن السبت المقبل سوف يشهد المناقشة الأخيرة لمشروع قانون مقدم من قبل الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والتي تعتمد السياسيات الخاصة به على تقليل التعامل النقدي “الكاش” وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
وبحسب ما أكده بعض النواب، فإن القانون ينص على إلتزام كل أجهزة سداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها بوسائل الدفع الإلكتروني، وليس نقدًا، وكذلك إلتزام كل المنشآت الخاصة بدفع مستحقاتها المالية إلكترونيا.
وينص القانون على إلزام الجمعيات الأهلية، بتلقى الإعانات والتبرعات التي تحصل عليها إلكترونيا.
وبخصوص العقوبات، فإن الغرامة المنتظرة على المخالفين، قد تصل إلى 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله، وكذلك هناك غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى.