أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء “راضي عبد المعطي”، بأن زيادة أسعار السيارات في الوقت الحالي، هي زيادة عشوائية، وليس لها اي مبرر على الإطلاق، مشددًا على كون القانون لا يحدد تسعير إجباري للسيارات.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم”، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، ويذاع عبر فضائية ON E، منذ قليل، قال اللواء راضي عبد المعطي: “الجهاز يعمل في إطار القانون، والسوق المصرى يعمل باقتصاد العرض والطلب، وسوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والتهرب الضريبي وجهاز المستهلك ومصلحة الجمارك خلال الفترة المقبلة لوضع قاعدة معلومات خاصة عن أسعار السيارات، ومن شأنها وضع معايير محدد لأسعار السيارات في السوق المصرى”.
ويذكر بأن عدد كبير من المواطنين قد أطلقوا حملة تحت مسمى “خليها تصدي”، وذلك إعتراضًا منهم على عدم خفض أسعار السيارات في السوق المحلي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد قرار مصلحة الجمارك بتطبيق “الزيرو جمارك”، وهو ما دفع مؤسس الحملة إلى التأكيد بين هناك فجوة كبيرة بين سعر شراء السيارة الأصلي وسعر البيع في مصر، وتوجد مبالغة كبيرة من قبل التجار والموزعين في أسعار السيارات المعلنة بالسوق.
وكانت عدة تقارير إعلامية قد أشارت إلى حديث “علاء السبع” عضو شعبة السيارات والذي أكد بأن الساعات الماضية قد شهدت حدوث إنخفاض جديد في أسعار السيارات بالسوق المصري، ولن هذه الإنخفاضات لن تستمر، مطالبًا المواطنين الراغبين بشراء السيارات بضرورة شراءها في الوقت الحالي وعدم الإنتظار.