أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أسابيع، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين، شملت رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
كما قرر منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، فضلاً عن منح علاوة إضافية إستئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة.
كما قرر الرئيس إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
كان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال ورشة تدريبية للجهاز بالعين السخنة، قد أكد صرف العلاوات المرتبطة بهذه الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وفقًا لأحكام القانون، والتي من المقرر لها يوليو القادم، لافتًا إلى أن أول من طبقت عليهم حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بها، وفقًا للقانون مر على حركة ترقيتهم وحصولهم علي العلاوة الخاصة بهذه الترقية ثلاث سنوات، وهى المدة المنصوص عليها لدورية حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بهذه الترقيات.
كما أشار “الشيخ”، إلى أن أول حركة ترقيات بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية كانت خلال يوليو 2016، وأن الجهاز يناقش مع وزارة المالية، حركة الترقيات القادمة، وما تستلزمه من مخصصات مالية، وذلك بناء على دراسة الجهاز لمن يستحقون، موضحًا بأن علاوات الترقيات تختلف عن العلاوات الدورية حيث تصرف الأخيرة في يوليو من كل عام، وصرفت خلال 2017 و 2018، وموعد استحقاقها القادم هو يوليو 2019، في حين أن علاوة الترقية مرتبطة بحركة الترقيات المستحقة بين المستويات الوظيفية والتي نص قانون الخدمة المدنية أن تكون كل ثلاث سنوات.
الفرق بين العلاوة الاجتماعية والدورية
كما كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة:
- العلاوة الدورية: نص عليها قانون الخدمة المدنية وتطبق سنويًا، وحصل عليها الموظفون خلال الأعوام الماضية بشكل دوري.
- العلاوة الخاصة: والتي يطلق عليها إعلاميًا العلاوة الاجتماعية، فهي اختيارية تصدر مع الموازنة العامة للدولة وفقا للظروف المالية والأوضاع السائدة، وهى مسألة نسبية وتخضع للاتفاق بين البرلمان والحكومة عند مناقشة مشروع الموازنة.
والمالية: طفرة كبيرة في الأجور قريبًا
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة ستشهد طفرة كبيرة في أجور العاملين بالدولة، خاصة أن الوزارة تسعى لتحقيق إصلاحات جذرية في هذا الملف.