كشفت مصادر إعلامية، بأن البنك الدولي قد وضع عدة إشتراطات يجب على مصر تنفيذها حتى يتم صرف الشريحة المقبلة من القرض، والذي تصل قيمته إلى نحو مليار دولار أمريكي، مؤكدة بأن هذه الإشتراطات جميعها تصب في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي، والذي تنفذه الحكومة المصرية في الوقت الحالي.
- تحسين الشمول المالى وتوفير التمويل والخدمات المالية.
- خفض دعم الطاقة، ونشر إستراتيجية الحكومة متوسطة الأجل لإدارة الديون، وتوفير المخصصات المالية لأجهزة الحكم المحلي.
- دعم الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
- ضرورة تقديم الدعم الحكومي للسلع التموينية.
- دعم برنامج تكافل للتحويلات النقدية وبطاقات التموين الذكية، وكذلك تقديم المساعدة لمناطق الصعيد المحرومة والقرى الفقيرة في المحافظات.
ويذكر بأن البنك الدولي كان قد أعلن عن نيته لتقديم قرض بقيمة وصلت لمليار دولار أمريكي إلى مصر، وقد تم توقيع ذلك على هامش منتدى الإستثمار والذي عقد في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف إلى دعم جهود الحكومة لتحسين النمو الشامل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة المصرية، بأنها قد حصلت على وعود من قبل صندوق النقد الدولي بشأن صرف شريحة جديدة من القرض الذي حصلت عليه مصر بقيمة 2 مليار دولار، وذلك بعدما قال المدير التنفيذي للبنك بأنه قد أوصى بصرف الشريحة الجديدة من القرض لمصر، وذلك بعدما قامت القاهرة بالعديد من الأمور الإيجابية والإصلاحات الإقتصادية في الآونة الأخيرة.