بعض فترة طويلة من وجود سيارات متكدسة في العديد من الموانئ، يصبح من حق إدارات هذه الموانئ في حالة التأكد من كون أصحاب هذه البضائع غير جاهزين لإجراءات الإفراج الجمركي للبضائع، إتخاذ العديد من الإجراءات حيال هذه البضائع، بدءًا من فرض غرامة التاخير إلى أخره.
وفي هذا الصدد، قال المهندس “علاء سعداوي” عضو الإتحاد الدولي للنقل في تصريحات رسمية له منذ قليل:
“ما أثير عن وجود سيارات متكدسة بالموانى وخاصة ميناء الإسكندرية، يستوجب بدء إجراءات متصاعدة من إدارة الميناء ومن الجمارك، وتشمل هذه الإجراءات، فرض غرامات مضاعفة على أصحاب البضائع والسيارات التي لم يتم الإفراج الجمركي لها، وسرعة تطبيق القانون”
وفي هذه الحالة يحق للميناء أولا: فرض غرامة تأخير، ومضاعفة غرامات التكدس بالموانى للسيارات على الوكلاء وعلى كافة أصحاب البضائع المتكدسة، مع مراجعة للتوكيلات الملاحية لتحذيرهم وتحذير أصحاب البضائع قبل اتخاذ خطوات أخرى”.
ويؤكد علاء سعداوي، بأن واحدة من بين هذه الخطوات الأخيرة هي حصر عدد السيارات المتكدسة وإدراجها في كراسة شروط وبيعها في مزاذ علني للمواطنين.
وتأتي كل هذه الأمور، في ظل وجود حملات من قبل عدد كبير من المواطنين تحت مسمى “خليها تصدي”، وتهدف هذه الحملات إلى مقاطعة شراء السيارات لحين إنخفاض أسعارها، وهو ما حدث بالفعل في الساعات الماضية، ولكن هذه التخقيضات والتي وصلت لنحو 20 و30 ألف جنيه في بعض السيارات لم يكن مرضيًا للشباب الذين أكدوا إطلاق هذه الحملة لوقف جشع التجار.