من المتوقع بأن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة صباح غدًا الأحد برئاسة الدكتور “علي عبد العال” مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية بخصوص “التصالح في مخالفات البناء”، وذلك تمهيدًا للموافقة عليه، ومن ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية للموافقة على إصداره رسميًا الفترة المقبلة.
وبحسب ما أكدته مصادر مسؤولة في مجلس النواب، فإن القانون الجديد به عدد من البنود والتي يأتي على رأسها، تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات بالمتر المسطح، وهذا بجانب وجود حد اقصى لقيمة المتر في المدن والقرى، ومن المتوقع بأن يتم تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص
وكذلك حدد القانون الجديد نحو 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر)، بينما حدد 500 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في المدن والمراكز في باقي محافظات الجمهورية، مشددًا على كون عدم التصالح قد يؤدي إلى توقيع عقوبات أكبر على المخالفين لقواعد النباء التي يحددها القانون المصري.