أعلن أكثر من بنك عامل في السوق المصري، عن رفع سعر الفائدة على الشهادات الإستثمارية، وتقديم شهادات إدخارية جديدة، وذلك بفائدة مرتفعة، وهذا من أجل جذب المزيد من المستثمرين في الفترة المقبلة، وهذا على الرغم من وجود قرار لدى البنك المركزي المصري، وبالتحديد من لجنة السياسات النقدية في البنك، بشأن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإدخار على مدار 6 أجتماعات ماضية.
البداية ستكون مع بنك “أي جي بنك”، والذي طرح شهادة ادخارية جديدة لمدة أربع سنوات بفائدة 14% ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر، ويبدأ الحد الأدنى لهذه الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويسمح البنك للمواطنين بإستيراد هذه الشهادة بعد مرور نحو 6 أشهر من شرائها، ولكن في هذه الحالة يخسر العميل نحو 5% من قيمة الشهادة.
وكذلك يقدم البنك ذاته، شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بفائدة ثابتة 13% يصرف العائد شهريا أو بفائدة 13.25% يصرف العائد كل 3 أشهر.
وهذا في الوقت الذي كان فيه بنك الإمارات الوطني مصر، قد قرر بأن يقدم شهادة إدخارية جديدة تصل لنحو 15%، وذلك لمدة ثلاث سنوات ويصرف العائد على 3 أشهر، والحد الأدنى لهذه الشهادة هو 50 ألف جينه.
وكذلك يسمح البنك لكل العملاء بإسترداد أصل الشهادة، ولكن بعد مرور 6 أشهر، وهذا بخصم يصل لنحو 10% على أرباح هذه الشهادة.
وذكر أكثر من مصدر مسؤول في البنوك المصرية، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد قيام بإصدار شهادت جديدة بعوائد ذات فائدة أكبر من الموجودة في الوقت الحالي، وخاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الدولار.