قالت الدكتورة “منى محرز” نائب وزير الزراعة بأن الأخيرة قد قررت بأن يتم فتح حوار محتمعي فيما يتعلق بمسألة تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية مشيرة إلى كون الوزارة عازمة على تنفيذ القرار ولا يوجد لديها أي نية لتعطيله أو إلغاءه حتى بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها القانون في الفترة الأخيرة. وخلال تصريحات إ علامية لإحدى المواقع الإخبارية، قالت الدكتورة “منى محرز” بخصوص هذا الشأن: “تطبيق آليات القانون ستكون بكل سهولة ويسر؛ لتجنب تعطيل مصالح المواطنين أو التجار، مشيرة إلى إطلاق حملة إعلامية وتوعوية كبرى بأهمية عدم تدوال الدواجن”. وأكملت الدكتورة تصريحاتها وحديثها قائلة:
قانون وقف تداول الطيور الحية في 2010 دون تفعيل، وتشمل المرحلة الأولى لتطبيقه محافظتي القاهرة والجيزة ثم الإسكندرية ثم باقي المحافظات.وفي هذا الصدد، قال رئيس شعبة الدواجن، الدكتورة عبد العزيز السيد، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد قيام جهاز تنمية المشروعات بالصندوق الاجتماعي بفتح باب القروض للمربين وأصحاب المحلات شريطة القيام بعمليات الترخيص، لافتا إلى أن فائدة القروض من 5% للصغار والمتوسطين، تصل لـ10% بفائدة متناقصة، مشددًا على كون هذه القروض قد تصل قيمتها لنحو 50 ألف جنيه. وأوضح عبد العزيز في تصريحاته، بأن فتح باب القروض أمام هذه الفئات يأتي كنوع من الدعم الحكومي لصغار المربين لتوسع في مشاريعهم وزيدة الإنتاج الحيواني والثروة الداجنة بشكل عام.