بعدما أكد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، بأن الحكومة المصرية تحتاج إلى 130 مليار جنيه، وذلك من أجل بناء أكثر من 125 ألف فصل دراسي لإستيعاب المزيد من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية لتقليل الكثافة الطلابية على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى عدم صرف “العلاوة السنوية” لنحو 5 مليون موظف في الدولة المصرية خلال العام الجاري.
وعلق الرئيس السيسي على هذا القرار قائلًا، بأنه ربما يكون قرار صعب، ولكنه ضروري للغاية، وذلك في ظل الأزمة الكبيرة التي تعاني منها مصر على مستوى “الكثافة الطلابية”، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تحتاج لأكثر من 130 مليار جنيه لحل تلك الأزمة في الشهور المقبلة.
وعلى الجانب الآخر، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن نحو 38% من موظفي الحكومة سوف يتم إحالتهم للمعاش خلال الـ 10 سنوات المقبلة، مشددًا على كون الحكومة لن تكون بإستبدال هؤلاء الموظفين بالطريقة المعتادة، ولكنها فقط سوف تمنح فرص عمل للموظفين الذين يستحقون ذلك في الفترة القادمة، وهو الأمر الذي من شأنه بأن يحسن كثيرًا من الأداء والعمل في المصالح الحكومية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في تصريحاته، بأن الدولة المصرية لا تسعى فقط لتعيين مزيد من الموظفين، ولكنها تبحث عن الكفاءة وعن العمالة التي تساهم في دفع عجلة الإقتصاد إلى الأمام، مؤكدين بأن الحكومة قد رفضت مقترحات بإحالة بعض الموظفين للمعاش المبكر، وذلك لكونها حريصة على مصلحة الموظف والمواطن في المقام الأول.
وأكد الدكتور “مدبولي” بأن العمل جاري على دراسة مقترحات آخرى قد تساعد في تحسين العمل الحكومي في الفترة المقبلة مشيرًا إلى كون المواطن سوف يشعر بذلك خلال الشهور القادمة.
وذكرت مصادر رسمية في الحكومة المصرية، بأن الأخيرة تدرس في الوقت الحالي العديد من المتقرحات، والتي تهدف وتسعى من أجل تحسين الأداء الخاص بالعمل الحكومي في كافة قطاعات الدولة في الفترة المقبلة، والتي ظهر على السطح بعضًا منها، ولعل أبرزها مشروع قانون عدد أيام العمل، والذي يتم دراسته في الوقت الحالي.