خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، كشف النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من مناقشة 52 مادة بمشروع قانون المرور، لافتًا إلى أن المشروع المقدم من الحكومة، المكون من 96 مادة، ويناقش داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، يمتاز بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري، ويعمل على الحد من الكوارث المرورية.
وأضاف “عامر” بأنه سيتم إجراء حوار مجتمعي موسع، عقب الانتهاء من مناقشة القانون داخل اللجنة، موضحا أن القانون يناقش بشكل متآنٍ وسيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الجاري، كما أن هناك استعانة بخبراء ومتخصصين في المرور، إلى جانب حضور عدد من ممثلي الوزرات المعنية، وسيتم على إثره إنشاء صندوق خاص لدعم أًصحاب السيارات المتهالكة، التي مضى عليها أكثر من 20 عاما، إضافة إلى عدم ترخيص السيارة الأجرة التي مر على شرائها 5 سنوات، وتحول نشاطها.
كما أن اللجنة خاطبت وزارة المالية، لتوفير الموارد لدعم تشغيل إنشاء الصندوق الخاص لدعم استبدال السيارات المتهالكة، موضحا أن القانون سيوقف العمل بالسيارات الأجرة والمقطورات المتهالكة بأنواعها، والتي انتهى عمرها الافتراضي، وأصبحت ملوثة للبيئة، وقطع غيرها الأساسية تم تغييرها بالكامل، وصممت بشكل محلي، لا تصلح، موضحا أن القانون استثنى السيارات الخاصة من هذا القرار.
أبرز ما تضمنه القانون الجديد
- القانون حدد 50 نقطة لكل قائد مركبة، تجبره على إعادة تجديد رخصة قيادة والخضوع للتدريب مرة أخرى.
- تتناقص النقاط كلما زادت المخالفات الجسيمة مثل السير المخالف، كسر إشارة المرور وغيرها.
- سيتم إنشاء شبكات لتركيب الكاميرات بالنقاط المرورية، للمراقبة والتسهيل على الإدارة العامة للمرور، في رصد المخالفات.
- سيتم الإبلاغ عن المخالفة إلكترونيا عبر تلقي صاحب السيارة رسالة نصية على الهاتف المحمول عند ارتكاب المخالفة.
- يعالج التشوهات المروية في القانون السابق، وسيعيد الانضباط للشارع، ويتعامل مع كافة المشاكل المتعلقة بالمرور.
- سيعمل على تقنين وسائل المواصلات ومن بينها التوك توك.
والسيارات التي سيتم وقف ترخيصها
سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، والتي يقدرها مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور، التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بـ71 ألف سيارة و500، والجديد في تعديلات القانون أنها أنشأت صندوقًا يتبع وزير المالية، له الشخصية الاعتبارية وله موارده من موارد الدولة، وظيفته تمويل إحلال سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب التي مضى عليها أكثر من 20 سنة.