بدأ قطاع السجون في وزارة الداخلية منذ قليل، في فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس السيسي بشأن تطبيق العفو الرئاسي على المسجونين الذين ينطبق عليهم الشروط التي تم وضعها من قبل قطاع السجون خلال الفترة الماضية.
وبحسب ما أكدته المصادر الرسمية، فإن اللجنة قد بدأت في فحص ملفات نزلاء السجون وذلك لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وكانت اللجنة قد أعلنت عن الإفراج عن (341) نزيلاً إفراجاً شرطياً .. بإجمالى عدد (578) مفرج عنهم، ويأتي ذلك ضمن قيامها بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (455/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد السادس من أكتوبر..
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية وبالتحديد قطاع السجون، وذلك بشأن تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وكذلك قيامها بتوجيه أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وكذلك تفعيل أساليب الإفراج عن النزلاء الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع من جديد.
وبحسب ما ذكرته مصادر مسؤولة في قطاع السجون منذ قليل، فإن القرار الرئاسي سوف يتم تنفيذه على عدة مراحل، وذلك من أجل أن تتأكد اللجنة المسؤولة عن فحص ملفات النزلاء من كون المستفيدين من هذا القرار هم من يستحقون بالفعل العفو الرئاسي والخروج من السجون.