قالت مصادر رسمية في تونس منذ قليل، بأن الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي” قد وافق بالفعل على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس، وذلك على الرغم من كون هذا القانون قد أثار حالة من الجدل ليس فقط في تونس، بل حتى في الوطن العربي بأكمله.
قالت المصادر الإعلامية في تونس، بأن مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية قد صادق على مشروع القانون والذي يتعلق بإتمام مجلة الأحوال المدنية، مؤكدة بأن مجلس النواب سوف يصدق على هذا القانون خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع بأن يصبح هذا القانون ساري المفعول خلال الفترة القليلة المقبلة.
وبحسب ما أكدته وكالة “تونس أفريقيا” للأنباء، بأن مشروع قانون المساواة بين الرجل والمرأة قد تمت الإعلان عنه من قبل الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي” في أغسطس الماضي، قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، ويمكن للمواطنين الراغبين في الإستثناء عنها فعل ذلك عن طريق بعض الخطوات القانونية التي يتضمنها هذا القانون أيضًا.
وفي مصر، حيث أكد الأزهر الشريف في وقت سابق وبمجرد ظهور هذا المقترح بأنه يخالف الشرعية الإسلامية، وأن الأزهر الشريف يرفض مثل هذه القوانين شكلًا ومضمونًا مؤكدًا بأن الإسلام كانت له حكمة في أن يجعل الذكر يحصل على ضعف الأثني في الميراث وهي واضحة للجميع.