أوضح وزير المالية في الحكومة المصرية، الدكتور “محمد معيط”، بان الوزارة قد شكلت لجنة من أجل بحث ملف الأجور والمرتبات، والذي من المنتظر بأن يتم رفعها خلال الميزانية العامة الجديدة للدولة، والتي ستبدأ في مطلع يوليو القادم، خاصة بعدما وصلت تكليفات وتعليمات رئاسية من قبل الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، بشأن ضرورة رفع أجور ومرتبات موظفي الدولة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
وأكد الوزير في تصريحاته، بأن مسألة رفع أجور ومرتبات موظفي الدولة تشغل الحكومة المصرية كذلك كما تشغل بال المواطن، على حد وصفه، مشددًا على كون الحكومة الحالية قد أتخذت العديد من الإجراءات الإقتصادية والتي تصب في صالح المواطن في المقام الأول.
وقال وزير المالية الدكتور “محمد معيط” في حديثه، بأن مصر في الوقت الحالي لديها العديد من المشاكل، ورفع أجور موظفي الدولة لن يحل مشاكل المجتمع كما يعتقد البعض، خاصة لكون موظفي الدولة يقدرون بنحو 5 مليون مواطن فقط، ولكن على الرغم من ذلك، فإن الحكومة المصرية تسعى من أجل رفع مرتبات وأجور موظفي الدولة والقطاع العام في الشهور المقبلة مع بداية الموازنة العامة الجديدة للدولة.
ويذكر بأن عدة مصادر داخل الحكومة المصرية في تصريحات إعلامية قد أشارت إلى كون رفع وزيادة الأجور والمرتبات يعد واحد من الأمور التي تحظى بأولوية كبيرة لدى وزارة المالية في الوقت الحالي، مشددًا على كون الفترة المقبلة قد تشهد عدة إجراءات من قبل الحكومة من أجل تحسين الظروف المعيشية للموظفين خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي من المتوقع أن تبدأ في شهر يوليو المقبل
ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر مسؤولة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الوقت الحالي يشهد دراسة عدد من المقترحات والذي كان من بينه مقترح تقليل عدد أيام العمل، وكذلك تقليل عدد ساعات العمل، وهذا من أجل تطوير العمل الحكومي،