كشف الدكتور “محمد معيط” وزير المالية في الحكومة المصرية، بأن الفترة الأخيرة قد شهدت حالة من الجدل وذلك بسبب تصريح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والخاص برغبة الحكومة في كشف “سرية حسابات المواطنين” في مختلف البنوك المصرية، وهو الأمر الذي أزعج محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، ولكن بحسب تصريحات الوزير، فإن الأمر قد تم حله بصورة نهائية.
وأوضح الدكتور معيط، بأن الوزارة قد قررت بأن “سرية حسابات المواطنين والعملاء” في البنوك المختلفة هي أمر لا يمكن المساس به، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، وأن رئيس مصلحة الضرائب جانبه الصواب فيه، مشددًا على ضرورة أن يبعث برسائل إطمئنان إلى جميع المواطنين، وذلك كون الحسابات في البنوك المصرية “سرية” ولا يمكن أن يحدث بها أي تغير، ولا يمكن لآي جهة أن تتطلع عليها.
وخلال لقاءه مع برنامج كل يوم، والذي يٌقدمه الإعلامي “وائل الإبراشي على قناة ON E الفضائية قال الدكتور معيط: “الفترة الحالية تشهد تناغما شديدا بين السياسات النقدية والمصرفية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا تاما بين البنك المركزي والحكومة، وكل مؤسسات الدولة تعمل فقط من أجل دعم المواطنين وتحقيق مصالحهم”.
ويذكر بأن رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عماد سامي”، قد أطلق تصريحات سابقة قال فيها بأن لمصلحة تقدمت بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع قانون البنك المركزي، وأثار غضب محافظ البنك “طارق عامر”، والذي أكد وقتها بأنه من غير الممكن أن يحدث ذلك.
ويذكر بأن البنك المركزي قد أعلن وقتها بأن “سرية حسابات المواطنين” هي مسؤولة تقع على عاتق البنك المركزي، والذي من المستحيل أن يسمح لأي شخص مهما كان بالإطلاع عليها، وعلق وقتها محافظ البنك المركزي “طارق عامر” بأنه يجب على كل شخص أن يتحدث فيما يعنيه فقط، في إشارة إلى كون رئيس مصلحة الجمارك ليس من حقه الحديث حول سرية الحسابات في البنوك المصرية.