قالت مصادر حكومية منذ قليل، بأن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور “صالح الشيخ” قد تقدم بتقرير إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي”، وذلك بشأن تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على كون هذا التحديث يهدف في الحقيقة إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة في الشهور المقبلة.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن المشروع سوف يتم تحديثه من قبل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك من أجل الوصول إلى بيانات حقيقة حول أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك حول كافة البيانات الخاصة بموظفي القطاع الحكومي.
وأشارت المصادر الرسمية في حديثها حول التقرير الذي تقدم به الدكتور صالح الشيخ لمجلس الوزراء في الساعات الماضية، من أجل محاولة تحسين العمل الحكومي في الفترة المقبلة.
مجلس الوزراء قد وافق على التوصيات التى تضمنها التقرير، ومنها التوجيه بالإعلان عن مشروع تحديث الملف الوظيفي، وضرورة التأكيد علي تعاون كافة الجهات مع فريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسهيل مهمته في مشروع تحديث الملف الوظيفي.
وتبقى الخطوة الأكثر أهمية هي تعهد الجهاز بتفعيل الإتفاق مع وزارة المالية، وذلك بشأن إيقاف مرتبات الموظفين الذين لم يتبين تواجدهم فى الجهات المثبتين عليها ولم يتم إثبات غير ذلك لحين تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم، ومشددًا على كون الحكومة لن تتهاون في تنفيذ هذه القرارات.