وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور “علي عبد العال” رئيس المجلس خلال الجلسة العامة والمعنقدة في الوقت الحالي داخل مقر البرلمان على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، والذي من شأنه أن يٌحسن كثيرًا من الحالة المعيشية والوظيفية للمعلمين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وبحسب ما أكدته التقارير الرسمية، فإن مشروع القانون الذي تمت الموافق عليه في اللحظات الماضية من المتوقع بأن يحقق الكثير من المطالب الخاصة بالمعلمين في مصر خلال الفترة المقبلة، وكذلك سيعمل على تحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية، وكذلك سوف يفتح الباب أمامهم للتعين والترقي في الوظائف المختلفة، ولكن هذا لن يحدث إلا بضوابط ومعايير محددة ومتفق عليها.
ويذكر بأن مصد مسؤول في نقابة المعلمين قد أكد بأن النقابة قد ناقشت مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور طارق شوقي إمكانية تعديل رواتب المعلمين، ولكن الوزير قد أكد بأن هذا الأمر غير متاح في الميزانية الحالية، ولكن من المتوقع بأن يتم مناقشة حدوث ذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي من المتوقع بأن تبدأ في شهر يوليو المقبل.
وذكر المصدر، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر تعليمات وتكليفات بضرورة تحسين الاحوال المادية والاجتماعية للمعلمين في الفترة المقبلة.