قالت الحكومة المصرية في الساعات الماضية على لسان بعض المسؤولين على رأسها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأنها قد بدأت بالفعل في إتخاذ خطوات جادة من أجل حل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الاعلى والتي حصلوا عليها أثناء الخدمة، وذلك بعدما يتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لإزالة أي عائق أمام الموظفين في الفترة القادمة.
وجاء ذلك خلال اجتماع قد تم عقده في لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في الساعات الماضية، وهذا بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار وزير شئون مجلس النواب في تصريحاته أمام نواب الشعب: “يجب أن يعرف الجيمع، بأننا جئنا اليوم ولدينا أخبار سارة للناس وبشرى للموظفين وحلول جذرية لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدي للإجازات”.
وكان الدكتور “صالح الشيخ” قد ذكر في حديثه، بأن هناك تعديل سوف يحدث للمادة رقم 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وختم رئس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تصريحاته قائلًا:
“توجد فعلا فتوى من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا فيها ضرورة إعادة النظر في الفتوى الصادرة بعدم التسوية، لأننا أصبحنا أمام مراكز قانونية.. ناس حصلوا مؤهلات عليا بعد صدور القانون وناس تم التسوية لها وناس لا، لذلك قلنا في المذكرة إن إضافة شرط الحصول على المؤهل قبل صدور القانون والعمل به من شأنه تضييق الخناق على الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتى 30 يونيو 2019، وفقا لقانون الخدمة المدنية”.
وتأتي هذه القرارات بعد يومين فقط من قرار الحكومة المصرية بعدم صرف العلاوة الدورية والسنوية للموظفين في العام الحالي، وذلك من أجل توفير أكثر من 130 مليار جنيه لصرفها على بناء نحو 250 ألف فصل لإستيعاب الكثافة الطلابية.