ذكرت تقارير إعلامية منذ قليل، بأن البنك المركزي المصري كان قد قرر أن يتم طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل لنحو 19 مليار جنيه مصري، وذلك على مرحلتين، حيث ستكون المرحلة الأولى من الطرح بحوالي 9.5 مليارات لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثانى 9.5 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.
وبحسب ما أكدته التقارير، فإن القرار قد جاء من أجل سد العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة في العالم المالي الحالي 2018-2019.
ويذكر بأن الحكومة في العادة تلجأ إلى الإستدانة المحلية، وذلك عن طريق أدوات دين سواء سندات أو أذون خزانة، وفي الأغلب تكون البنوك هي أكبر المشترين لهذه الأدوات.
وفي سياق منفصل، كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، بأن الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم 15 نوفمبر الجاري، سوف يشهد قيام البنك المركزي بعقد إجتماع للجنة السياسات النقدية في البنوك، وذلك من أجل مناقشة وبحث إمكانية تعديل “أسعار الفائدة” على الإيداع والإقتراض.
ومن المتوقع بأن يكون هناك “قرار هام” من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقتراض في هذا الاجتماع خاصة بعدما قالت بعض البنوك المصرية بأنها طالبت من البنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وذلك من أجل جذب المزيد من المستثمرين والمواطنين لضخ أموالهم في البنك عن طريق الحسابات الشخصية الخاصة بهم أو عن طريق الشهادات الإستثمارية.
ويذكر بأن الاجتماع الأخير الذي تم في لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي كان قد أعلن عن تثبيت سعر الفائدة عن مستواها الحالي دون تغيير، وهو القرار الذي وصف وقتها، بأنه قرار هام للغاية ويؤكد بأن الإقتصاد المصري قد دخل في مرحلة التعافي.
ومن المؤكد بأن يشهد إجتماع الغد 15 نوفمبر قرارات هامة من قبل البنك المركزي المصري بخصوص هذا الشأن بحسب ما يؤكده الخبراء المصرفيين.