قالت مباحث الأموال العامة منذ قليل، بأنها قد نجحت في إلقاء القبض على 3 مسؤولين في مجلس مدينة بالدقهلية، وذلك بعد تورطهم في قضية فساد كبرى، وكذلك التواطؤ في تمكين بعض أصحاب العقارات والمحلات في البناء بشكل مخالف دون إتخاذ إجراءات ضدهم.
وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، فإن هناك معلومات قد وصلت إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بشرق الدلتا)، تؤكد وتفيد بقيام بعض موظفي أحد المجالس المحلية بالدقهلية، بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية “بدون ترخيص”، وهو الأمر الذي يخالف القانون.
وبعد إجراء تحريات آولية بخصوص هذا الأمر قد تبين بأن شخص يدعى “السيد. إ.ش”، “مدير إدارة بمجلس المدينة”، و”محمد. أ.ا” فنى شئون هندسية بذات المجلس، و”محمد.ص.ط” فنى شئون هندسية بذات المجلس، قد قاموا بإستغلال وظيفتهم وذلك من أجل التواطؤ مع عدد من المواطنين من أصحاب العقارات، ولم يتم إتخاذ إي إجراءات قانونية لازمة ضد مخالفة أصحاب العقارات لشروط الترخيص والرسومات الهندسية.
ويذكر بأن تلك الأموال قد تسببت في حدوث إضرار واضح بالمال العام، وذلك بعدما إمتنع أصحاب العقارات عن دفع أي غرامات مستحقة لخزينة الدولة بسبب تلك المخالفات، وهذا بالإضافة إلى تربح بعض الموظفين من أعمالهم الوظيفية وتربيح الغير، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وبالفعل قد تم إلقاء القبض على المتهمين في هذه الواقعة، وبعد مواجهتهم قد إعترفوا بإرتكابهم هذه الجرائم، وقد تم إتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.