كشفت مصادر مسؤولة في البنك المركزي منذ قليل، بأن هناك إجتماع سوف يتم داخل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وذلك من أجل مناقشة وتحديد إمكانية إجراء تعديلات على “أسعار الفائدة”، وذلك على حسابات المواطنين والأوعية الإدخارية والشهادات داخل كافة البنوك المصرية.
وبحسب ما أكدته مصادر رسمية في البنك المركزي المصري صباح اليوم الأربعاء، فإنه من المتوقع بأن تقوم اللجنة بمناقشة بعض التقارير والدراسات المالية والأقتصادية التي تم إعدادها في الفترة الأخيرة.
ويذكر بأن البنك المركزي المصري، كان قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي عن كونه قد قرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقتراض عند مستوياته الحالية، وهو القرار الذي شكل مفاجأة كبيرة، بالنسبة لعدد كبير من الخبراء في السوق المصري، حيث كان البعض يتوقع وقتها بأن يقوم البنك المركزي بإجراء بعض التعديلات على أسعار الفائدة.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت بأن بعض البنوك العاملة في السوق المصري كانت قد طالبت من البنك المركزي تحريك أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وذلك من أجل تشجيع المزيد من المستثمرين والمواطنين على ضخ أمواله في تلك البنوك خلال الشهور القادمة.
ولكن لجنة السياسات في البنك المركزي قد قررت في إجتماعها الأخير بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقتراض.