قال البنك المركزي المصري في بيان رسمي له في الساعات الماضية، بأن صافي الإحتياطات الأجنبية في مصر قد وصل لنحو 44.5 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي يمثل إرتفاع طفيف بالمقارنة مع شهر سبتمبر السابق، حيث كان الإحتياطي النقدي في سبتمبر الماضي نحو 44.4 مليار دولار أمريكي.
ويذكر بأن الإحتياطي النقدي الحالي في البنك المركزي يعد هو الأعلى في تاريخ البلاد، حيث لم يسبق لمصر بأن يكون لديها نحو 44.5 مليار دولار أمريكي كإحتياطي نقدي، وذلك بحسب ما اعلنه البنك المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويذكر بأن الإحتياطات الأجنبية لمصر في الفترة الأخيرة تزداد بشكل واضح وتدريجي، وذلك منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر 2015 ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016.
وكان البنك المركزي قد أعلن بأن الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
ويؤكد بعض خبراء سوق المال والأعمال، فإن إرتفاع الإحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري، قد يمثل بشرى سارة للمواطنين، خاصة لكون ذلك يعني بأن الإقتصاد المصري قد دخل في مرحلة التعافي، وهو الأمر الذي قد يجعلنا أمام توقعات بإنخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة.
وفي سياق منفصل قالت مصادر رسمية في البنك المركزي منذ قليل، بأن هناك إجتماع سوف يعقد يوم 15 نوفمبر الجاري داخل لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، وذلك من أجل مناقشة تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقتراض في البنوك المصرية.