كشفت الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الساعات الماضية عن كون الحكومة المصرية تعمل لآن على عمل إعادة هيكلة للجهاز الإداري للدولة خلال الفترة المقيلة، مشيرة إلى كون الجهاز الإداري يقوم بإعادة هيكلة نفسه في السنوات المقبلة، خاصة كون 17.8 من نسبة الموظفين الحاليين سيخرجون للمعاش خلال 5 سنوات من الآن، وهذا في الوقت الذي لن تقوم فيه الدولة بتزويد الجهاز بأي عناصر جديدة لتحل محل هؤلاء الموظفين.
وخلال تصريحات إعلامية، قالت الدكتورة هالة السعيد بخصوص هذا الشأن:
الحكومة لديها علم بأن هناك نحو 17,8% من موظفى الجهاز الاداري سيخرجون معاشا خلال 5 سنوات، وسوف تبدأ الحكومة في حصر هذه النسبة وحصر أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة وذلك بتفاصيل كاملة عن نوعية الوظائف وذلك بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.
الحكومة سوف تطلق نظام “التعاقدات” من أجل سد العجز في بعض التخصصات وذلك لمدة عامين، مشيرة إلى كون الإنتهاء من حصر أعداد العاملين بالجهاز الإداري في مختلف الوزارات والهيئات من المتوقع أن يكون قبل بداية العام الجديد، وهذ في الوقت الذي ينتهي فيه الحصر الكلي خلال عام كامل من الآن.
ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بأن العشر سنوات المقبلة سوف تشهد خروج أكثر من 38% من موظفي الحكومة على المعاش، ولن يتم تعويضهم سوى بموظفين على كفاءة عالية، وذلك للرفع من مستوى العمل الحكومي.
وذكر الدكتور “مدبولي”، بأن الحكومة في الوقت الحالي تبحث عدة مقترحات من أجل رفع كفاءة العمل الحكومي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من معدلات رضا المواطنين عن طريقة العمل داخل المصالح الحكومية المختلفة.