في تصريح صحفي، قال المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في مجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع سيشهد تعديل قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن تعديل القانون أصبح واجبًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان إحدى فقرات القانون.
وأضاف النائب البرلماني، بأن تعديل القانون سيكون قبل يوليو المقبل، موضحا أن هناك اتجاها لتعديل القانون فيما يخصص الشقق السكنية، بينما سيكون هناك تحريك في أسعار الإيجار بما لا يضر الساكن وبما يحقق مصلحة أصحاب العقارات، كما أنه سيتم تعديل القانون فيما يتعلق بالشقق المغلقة، وكذلك الوحدات المؤجرة إداري وتجاري، فضلا عن تلك الوحدات التي غيرت نشاطها.
كما أشار عضو إسكان البرلمان، إلى أنه لن يضار أحد من تعديل القانون، ولن يطرد ساكن مطلقا، مؤكدًا بأن مقترح النائب معتز محمود بمشروع قانون الإيجارات القديم بمنح المالك 60% من القيمة التسويقية للوحدة المؤجرة يسددها المستأجر أو ببيع الوحدة وحصوله على النسبة ومنح المستأجر 40% أمر ليس سهلا لأنه سيترتب عليه عواقب وخيمة، خاصةً وأن مشروع القانون لم يوضح من الذي سيحضر الخبير لتقييم سعر الوحدة السكنية وما هي ضمانات التقييم الصحيح.