خلال بيان رسمي لها، تناقلته العديد من المواقع الإخبارية والصحفية، قالت النيابة العامة السعودية، اليوم السبت، إن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب مرتكبها بالسجن 15 سنة والغرامة مليون ريال، كاشفة عن التفاصيل التي ستتخذها حيال هذا الأمر.
وأضافت النيابة السعودية، بأن الاحتفاظ بجواز سفر العامل، بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال، لافتة إلى أن المقصود بالاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية فرض عقوبات جديدة على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومنها غرامة 2000 ريال سعودي حال احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل الوافد أو الإقامة أو البطاقة الصحية دون موافقة العامل كتابيًا.
وقرار جديد من الملك سلمان
ومن ناحية أخرى، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا جديدا بخصوص الأجانب المقيمين بالمملكة العربية السعودية، يقضي بتعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة والسماح للمستثمرين غير السعوديين بتملك المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة، فيما قصر المرسوم ملكية العيادات الطبية الخاصة والإشراف عليها على الأطباء السعوديين المختصين بطبيعة عملها والمتفرغين تفرغا كاملا لها.