بعدما أنتشرت أخبار عبر مواقع السوشيال ميديا في الساعات الماضية، وذلك بشأن وجود نية لدى الحكومة بعدم تحصيل فواتير الكهرباء لمدة 4 شهور قادمة بدءًا من فواتير شهر نوفمبر الجاري، وبعدما أثارت هذه الشائعات حالة من الجدل كان لابد بأن يكون هناك رد من قبل الحكومة المصرية لتوضيح حقيقة هذه الأمور أمام الرأي العام والمواطنين.
وبالفعل، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيان عاجل بخصوص هذا الشأن، وقال بأنه لا توجد أي صحة لهذه الأخبار مشددًا على كون الفترة المقبلة سوف تشهد قيام الحكومة المصرية تحصيل فواتير الكهرباء بصورة طبيعية وبدون أي تغير يذكر على الإطلاق.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأنه قد تواصل مع وزارة الكهرباء، والتي نفت بدورها كل هذه الأحاديث، وأكدت بأن الوزارة لم تصدر أي قرار بخصوص هذا الأمر أو حتى آمر مشابه له، مشددة على كون الحكومة المصرية ليس لديها أي نية لتطبيق مثل هذا القرار.
وكانت وزارة الكهرباء قد أشارت إلى كون رفع أسعار الكهرباء في شهر يوليو الماضي قد ساهم بشكل كبير في تقليل إستهلاك المواطنين من الكهرباء والطاقة في الآونة الأخيرة.
وأوحضت مصادر داخل الوزارة، بأن الوزارة لن ترفع أسعار الكهرباء من جديد في الشهور المقبلة، بل سيكون تحريك الأسعار المقبل خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة.