ربما تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها “حبيب العادلي” وزير الداخلية السابق في عهد الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” بهذه الطريقة المفصلة عن بعض أحداث ثورة 25 يناير، والتي قامت من أجل إزاحة نظام مبارك، وكان ذلك خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي إستكملت جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون».
وقال العادلي أمام هيئة المحكمة والمكونة من رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي: “في يوم 28 يناير، والذي يعرف بجمعة الغضب، قد تم عقد إجتماع طارئ في القرية الذكية، وكان هذا الأجتماع يضم الأجهزة الأمنية الثلاثة «أمن الدولة وجهازي المخابرات العامة والحربية»، وأن هذه الأجهزة الأمنية الثلاثة كانت تنسق المعلومات فيما بينهم لحماية المواطنين والوطن من العمل المضاد في هذا التوقيت الحرج من عمر البلاد”.
وأكمل حبيب العادلي تصريحاته حول ما حدث في هذا اليوم، وسبب إنقطاع الإنترنت والإتصالات عن مختلف أنحاء الجمهورية وقتها: ”
بعد تفاقم الموقف تم الاتفاق على قطع الاتصال من خلال اجتماع حضره ومعه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وأنس الفقي، وزير الإعلام، والمشير حسين طنطاوي، ووزير الاتصالات، وكان الهدف من قطع الاتصال هو منع الإخوان من الاتصال بعناصرهم التي تحضر بالأسلحة وللتمكن من إفشال المؤامرة التي تتعرض لها البلاد.
وأشار وزير الداخلية السابق، بأن الوزارة قد حذرت الدولة وقتها من خطورة إستمرار إتصال الإخوان مع عناصرهم والتي تحضر لإستخدام بعض الأسلحة الثقيلة من أجل نشر الفوضى في البلاد.