حالة من الجدل تسيطر على بين نواب البرلمان بشأن مقترح النائب معتز محمود بشأن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، الذي يناقشه مجلس الشعب خلال الدورة الحالية، والذي يهم قطاع كبير من الشعب المصري ولهذا يرعي البرلمان الدقة خلال تحرير القانون.
حيث اقترح النائب معتز محمود بإمكانية تحرير العقد بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم وذلك من خلال حصول كل من المالك على 60% من قيمة الوحدة والتنازل عنها للمستأجر، كما يوجد مقترح أخر وهو 40%-60%، والذي ينص على حصول منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة وتصبح ملكا للمستأجر، كما أضاف المقترح أنه إذا رغب المالك في شراء الشقة يتم من خلال دفع 40% من القيمة السوقية للوحدة للمستأجر وتصبح ملكا له.
كما أوضح المقترح أنه في حالة عدم امتلاك الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه، يتم في هذه الحالة عرض الوحدة للبيع ومن ثم يحصل كل من المالك على 60% والمستأجر على 40% من قيمة الوحدة، مشيرا إلى أن مشروع القانون نص صراحة على ضرورة مراعاة الأسر والحالات غير القادرة ولن يُسمح بأن يتم طرد ولو حالة واحدة.