قال المهندس “علاء والي” رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأن مشروع قانون “الإيجارات القديمة” يعد على رأس أولويات اللجنة في الفترة المقبلة، مشددًا على كون حال قيام اللجنة بإقرار هذا القانون، فإنه في البداية سيطبق فقط على الشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجّرة للحكومة أو لمواطنين، مع تأجيل تطبيقه على الوحدات السكنية غير المغلقة (المأهولة)، مشددًا على كون تحديد الأسعار الجديدة للإيجارات سوف يتم وفقًا لسوق العرض والطلب على حد وصفه.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري خلال حديثه، بأن البرلمان قد ناقش ما تم وصفه بـ “القضية الشائكة” والتي كانت تتطلب أن يتم مراعاة البعد الإجتماعي والحالات الإنسانية، وذلك لكون الإيجارات القديمة أمر واقع منذ سنوات طويلة، وهو أمر يخض قطاع كبير من المواطنين سواء كانوا من الملاك أوالمستأجرين، مشدداً على أن مشروع القانون يُعلى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
وفي السياق ذاته، قال النائب “إسماعيل نصر الدين” عضو اللجنة ومقدم مشروع القانون، بأنه من المتوقع أن يتم تحديد فترة انتقالية 10 سنوات قبل تطبيق القانون على الوحدات السكنية المأهولة، وذلك من أجل مراعاة مسألة البعد الإجتماعي، وهذا لكون قانون الإيجارات القديمة يخص نسبة كبيرة للغاية من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، وهو أمر يجب معه أن يكون القانون عادل لأقصى درجة.