ينتظر ملايين المواطنين ومستخدمي وركاب مترو الأنفاق اليوم قرار هام من قبل القضاء الإداري، وذلك بعدما يتم النظر في الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة صباح اليوم السبت، في الدعوى المقدمة من قبل المحامين محمد حامد سالم المحامي، وحميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبد السلام، والذين طالبوا بضرورة وقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار مترو الأنفاق والذي تم تطبيقه في وقت سابق من هذ العام.
وأوضح أحد المحامين، وهو “حميدو جميل”، بأنه قد ذكر في دعواه، بأن قرار زيادة أسعار مترو الأنفاق، هو قرار باطل ومعيب بعيب الإنحراف بالسلطة على حد وصفه، وأكده بأنه ينافي تمامًا المصلحة العامة، ويهدف لجعل جهة حكومية تحقق أغراض مالية، وإهدار مصلحة المواطنين.
وأكمل حميدو تصريحاته قائلًا:
“هذا القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين”
“القرار معيب بعيب عدم المشروعية، وأنه يزيد من أعباء المواطنين، ويجب أن يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأي العام؛ فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث يستثنى فئات من المجتمع، مثل: رجال الشرطة، ورجال الجيش، والطلبة، من تطبيق قرار الزيادة”.
وختم المحامي “حميدو جميل” تصريحاته ليؤكد بأن القرار قد خالف مبدأ دستوري هام للغاية، وهو توفير حياة كريمة للمواطين، وقد طلبت الدعوى المقدمة من قبل المحامين، بضرورة أن يتم وقف تنفيذ القرار الصادر بشأن زيادة أسعار المترو في أسرع وقت ممكن.