لأول مرة في مصر وقرار غير مسبوق تباينت الآراء حوله، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، اليوم الخميس، قرارًا يحظّر بموجبه على جميع المؤسسات التعليمية التعامل مع وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، ومنع هؤلاء الدخول إلى الهيئات التعليمية، ونوّه الوزير إلى أن مخالفة القرار يعرّض المخالفين للإحالة إلى الجهات القانونية المختصة والمساءلة القانونية في جميع المؤسسات التعليمية بأنحاء الجمهورية، وشدد شوقي في الكتاب الدوري لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس على عدم السماح لأي وسيلة إعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة، بدخول المدارس التابعة للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وعدم إجراء أي أحاديث، أو لقاءات إعلامية، أو صحفية، إلا بعد العرض على مكتب الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
القرار يثير آراء متباينة
قرار وزير التربية والتعليم أثار آراءًا متباينة بين من يراه أنه قرار جيد جداـ وبين من انتقده وبين من يراه غيرمنطقي، فمن جهتها أشادت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم في البرلمان المصري، بالقرار وقالت مبررة أنه يهدف إلى حماية المنظومة التعليمية الجديدة ومن حقه الحفاظ عليها التي ستنقذ التعليم في مصر المتوقف منذ 30 عامًا، واكدت نصر في تصريحات صحفية على أن القرار جيد جدا ولكن يجب أن يكون الحظر لفترة معينة إلى أن يتم التأكد من استقرار المنظومة الجديدة.
ووجهت نصر الاتهام لبعض وسائل الإعلام بتسليطها الضوء على سلبيات المدارس فقط بهدف إفشال المنظومة التعليمية، وأشارت إلى أن مشروع التعليم الجديد يواجه حربًا شرسة حتى من داخل المنظومة، ومن بعض المسؤولين الذين يحاولون عرقلة المشروع لإثبات فشله، فضلا عن أن بعض وسائل الإعلام تنقل معلومات عن مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكّد من مدى صحتها
وبالمقابل يرى الخبير التربوي كمال مغيث، قرار وزير التربية والتعليم غير منطقي، باعتبار وسائل الإعلام مرآة الرأي العام وأولياء الأمور ومن خلالها يطمئنون على مستقبل أولادهم، وأكد مغيث أن القرار جاء نتيجة لزيادة السلبيات والمعوقات التي تعترض منظومة التعليم الجديدة.
وقال الخبير التربوي، كمال مغيث في تصريحات صحفية: إن “المنظومة الجديدة كانت تحتاج لمدة زمنية أطول لتطبيقها للانتهاء من تأهيل المعلمين، وإنشاء مدارس تعليمية جديدة، لاستيعاب الزيادة الطلابية، وتوفير المعلمين في كافة التخصصات للتعامل وفقًا للمنظومة الجديدة”، مشيرا إلى أن الحل ليس بمنع وسائل الإعلام وإنما حاجة المنظومة الجديدة فعليًّا إلى مدارس كافية لتغطية الكثافة الطلابية بالفصول، وتحقيق تأهيل مناسب للمعلمين.