أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقوم حاليا بحصر أسماء المواطنين الذين عزفوا عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، موضحا أنه سيتم رفع نتائج هذا الحصر إلى النيابة العامة التي ستقوم بتوقيع غرامة مالية على هؤلاء المواطنين.
وقال لاشين:”توقيع الغرامة ليس من اختصاص الهيئة ولكنه يرجع إلى النيابة العامة، والانتهاء من عملية حصر الأسماء التي عزفت عن المشاركة في الانتخابات يستغرق وقتًا طويلًا لا يمكن تحديده، لأننا نتحدث عن ملايين المواطنين”، متابعا أنه بعد الانتهاء من الحصر سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتيحة بالأرقام.
وينص قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، في المادة 43: “يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف -بغير عذر- عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية”، وقد عزف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 49% من المواطنين.