واحدة من أشهر قضايا الرشوة في مصر يسدل القضاء المصري الستار عليها، وهي القضية التي عُرفت إعلاميا بـ “”رشوة سكرتير محافظ السويس” أو “ساعة روليكس”، حيث قضت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة بالحكم بالحبس 3 سنوات حضوريا على المتهم محمود سرحان، سكرتير محافظ السويس، والحبس 3 سنوات غيابيا على المتهم الثاني في القضية، محمد علي، في حين قضت ببراءة المتهمين الثالث والرابع وهما علي عمر، ونصرة سالم، اللذين اثبتا قيام المسؤول الحكومي بابتزازهما للحصول على الرشوة.
ويذكر أن النيابة العامة كانت أحالت المتهمين الأربعة للمحاكمة أمام محكمة الجنيات بتهمة الحصول على رشاوى مالية وساعة “روليكس” تُقدر قيمتها بـ 100 ألف جنيه، مقابل إفشاء القيمة التقديرية لأرض تم طرحها للبيع بمزايدة علنية العام الماضي.
وشهدت الأشهر الماضية في مصر القبض على عدد من المسؤولين الحكوميين حين تلقيهم رشاوى مالية، كان أبرزهم الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “فضيحة محافظ المنوفية”، كما ألقي القبض على نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي، أغسطس الماضي، في مكتبها بالإسكندرية بتهمة تلقي رشوة.
كما وحُكم على وزير الموارد المائية والري السابق محمد نصر الدين علام، في فبراير الماضي، بالسجن 7 سنوات؛ لإدانته في قضية فساد، وفي العام الماضي أيضًا قُضي بالسجن 10 سنوات، على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال، لقاء تخصيص شركة يملكها رجل أعمال بأرض مملوكة للدولة.
وكانت الجهات الرقابية في مصر شنّت حملات موسعة ضد الفساد بداية من العام الماضي وتمكنت من الإطاحة بـ 121 متهما، قُدِّرت قضايا الفساد الخاصة بهم بـ 9.24 مليار جنيه، في الوقت الذي قالت فيه منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو 2016: إن “مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، إذ يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.”