بعدما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية، أخبار تفيد بأن الحكومة ستقوم خلال شهر اكتوبر المقبل بفتح الباب للتعاقد مع موظفين جدد للعمل بالجهاز الاداري للدولة، لسد العجز في عدد من الوظائف الشاغرة في الجهاز الادارى للدولة، قام مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لاستبيان حقيقة تلك الاخبار التي تفيد بأنه خلال أكتوبر المقبل ستقوم الحكومة بالاعلان عن مسابقة جديدة للوظائف، حيث أكد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في رده على مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بأن تلك الاخبار المتداولة ما هي إلا شائعة تتكرر من بين الحين والأخر وأكد على ما يلي :
1- لن يتم فتح باب للتعاقد مع موظفين جدد للعمل بالجهاز الاداري للدولة إلا فى حالة الضرورة القصوي، والتي تتمثل في وجود عجز صارخ في تخصصات معينه، بحيث يتم سد العجز فى تلك التخصصات من خلال تلك التعاقدات بشرط أن يتم إثبات هذا العجز.
2- قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لموظفين جدد للعمل بالجهاز الاداري للدولة يتم الاعلان عن تلك الوظائف بعد دراسة مستفيضة عن العجز والفائض في التخصصات التي سوف يتم الاعلان عنها.
3- تقوم الحكومة حالياً ، بعملية حصر لنسب العجز والفائض في كافة مؤسسات الدولة، من أجل معرفة أماكن العجز ومحاولة سد هذا العجز من خلال التنقلات الداخلية أو الندب أو الاعارة أو من خلال التدريب التحويلي من أماكن بها فائض كبير في أعداد الموظفين.