أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بإحالة 4 مراقبين وفنيين بهيئة السكك الحديدية، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على إثر اتهامهم بالمسئولية عن حادث إنقلاب عربات القطار رقم 986 والمتجه من القاهرة إلى محافظة قنا، والذي انقلب بمحطة قطار المرازيق بمركز البدرشين في 13 من يونيو الماضي، مما نتج عن الحادث إصابة 57 شخصًا.
وأسفرت التحقيقات، طبقا لما أشار إليه بيان صادر من النائب العام، عن الصورة النهائية لكيفية وقوع الحادث، حيث تم تغيير مسار القطار أثناء سيره بسرعته المصرح بها، وتم تحويله إلى طريق تخزين القطارات بصورة مفاجئة، الأمر الذي سبب في انقلاب بعض عرباته، برغم محاولة سائق القطار تهدئة سرعته كي تتناسب مع المنحنى الذي تم تحويل مسار القطار إليه.
وكشفت التحقيقات أن السبب الرئيسي في تحويل مسار القطار إلى مسار تخزين القطارات، هو قيام بعض الفنيين بإجراء تعديلات بغرفة الريليهات والتي تتحكم فى التحويلات، مما تتسبب في حدوث إشارات غير دقيقة، حيث نتج عن اتباعها وقوع الحادث، وقد أسفر الحادث عن تلفيات قيمتها 4 مليون و571 ألف جنيه.
وقد أمرت النيابة بإحالة كل من للمحاكمة وهم: سيد قرني رسلان فني كهرباء إشارات محطة المرازيق، وسيد محمد رشاد مراقب برج محطة المرازيق، وعماد أحمد عبد القوي فني كهرباء إشارات محطة الموازيق، و، ومحمد رمضان طه مراقب برج محطة المرازيق؛ حيث أهملوا استخدام وصيانة أجهزة التحكم وتحويلة القطارات التي كانت من مسئوليتهم، كما لم يبلغوا الجهات المختصة بحدوث أعطال لإصلاحها، بالإضافة إلى إلحاقهم الضرر الجسيم بمنشآت وأموال الهيئة القومية للسكك الحديدية، وتسببهم بالخطأ فى إصابة 57 شخصا.
وكشف البيان أنه بعد التأكد من المتسببين و المسئولين عن الحادث تم تبرئه قائد القطار، ومساعد قائد القطار، وناظري محطة القطار المرازيق وتم استبعادهم من الاتهام.
يأتي ذلك القرار بعد إجراء النيابة العامة التحقيقات اللازمة، والاستماع إلى أقوال المصابين، وكذلك الخبراء المختصين، وأعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكافة قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وهيئة الرقابة الإدارية.