كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن قيام سلطات المملكة العربية السعودية باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها، تقليل عدد العاملين الوافدين، فضلًا عن زيادة إيرادات الدولة لسد العجز الناتج عن انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة لدخول السعودية في حرب مع المليشات الحوثية والمد الشيعي في اليمن، مما كلفها مبالغ باهظة .
وكان من اغرب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة المالية السعودية تعتزم فرض رسوم على تحويلات الوافدين العاملين بالمملكة، مما جعل وزارة المالية تنفي الخبر جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنها تدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية .
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أكدت وزارة المالية بالمملكة أن حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي، و مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويخدم الأهداف التي وضعت لتحقيق رؤية 2030م، التي تعزز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية .
وكان هناك مشروع أمام مجلس الشورى السعودي مكون من 12 مادة بفرض رسوم على تحويلات الوافدين في السعودية، بنسبة 6 بالمئة من قيمة التحويل، وتم طرحه للنقاش، إلا أن المجلس قد قرر التراجع عن مناقشة المقترح، تحسبًا لتأثيراته السلبية، وخوفًا من انتشار البلبلة لدى الوافدين، مما سوف يخلق سوقًا سوداء، أو يولد ما يسمى بعمليات غسيل الأموال .
السعودية تنفي فرض رسوم على تحويلات العاملين الوافدين :
واقرأ معنا :
قرار صادم من السعودية | رفع رسوم المرافقين إلى 6000 ريال لبعض المهن