صرّح وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية “ten” مساء الأربعاء 29 أغسطس الجاري، بأن الوزارة تدرس إصدار عملة فئة 2 جنيه، مشيرا إلى أن القرار النهائي بهذا الخصوص سيُتخذ خلال الفترة المقبلة، ونوّه إلى أن دولا أخرى تتعامل بنفس الفئة مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وقد أثارت تصريحات الوزير معيط حالة من الجدل بين خبراء الإقتصاد بين مؤيد ومعارض وأبدى كل طرف مبرراته فيما ذهب إليه من رأي.
جدل بين خبراء الاقتصاد
وكان لتصرحات الوزير معيط بشأن إصدار عملة من فئة 2 جنيه، ظهور آراء متباينة بين خبراء الاقتصاد بين مؤيد للمقترح وبرر هؤلاء أنه سوف يخلق سيولة في الحركة التجارية بين المواطنين، ومن جهة أخرى يرى خبراء آخرون أن هذا الأمر مؤشر على انخفاض قيمة الجنيه المصري على اعتبار إصدار فئة 2 جنيه سوف يؤدي إلى إلغاء التعامل بالعملة المعدنية من فئة 1 جنيه.
ومن المؤيدون للمقترح الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، الذي قال في تصريحات صحفية: إن “تصريحات الوزير بشأن دراسة هذا الأمر تعني سك عملة معدنية من قبل مصلحة سك العملة بالوزارة، لأن العملات الورقية تقتصر على البنك المركزي وليس الوزارة، وهو ما يعني وجود عملة معدنية بفئة 2 جنيه”، وأيّد الخبير المقترح ويرى أنه سيخلق سيولة في الحركة التجارية وتخفيف من عبء المواطنين بحمل عملات معدنية بالقيمة الحالية وأضاف قائلا: “الأمر يعني اليسر بحمل المواطن مثلًا لـ 10 جنيهات في 5 قطع معدنية، بدلًا من 10 قطع ترهق المواطنين، ولا علاقة له بانخفاض قيمة الجنيه”.
وأيّد الرأي السابق استاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، الدكتورة يمنى الحماقي، واشارت إلى أن المقترح يجري الحديث عنه منذ فترة لكنه لم يُنفّذ حتى الآن، وقالت في تصريح صحفي: أن “إصدار العملة فئة 2 جنيه سيكون لها الكثير من النفع، سواء في تسهيل الحركة التجارية، أو تخفيف الأعباء عن المواطنين”، وأضافت بالقول: “الحديث عن أن ذلك الأمر يعني انخفاض قيمة الجنيه، هو كلام غير منطقي”.
وأما الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي يرى أن هذا القرار تأخّر اتخاذه كثيرًا، ومن وجهة نظره، تكمن أهميته لأمرين أولهما هو تقليل النفقات الخاصة بسك العملة فئة 1 جنيه، بسبب كلفتها المرتفعة، وسك عملة من فئة 2 جنيه سيقلل من سك ملايين من الفئة 1 جنيه، والأمر الآخر لضرورة تنفيذ المقترح من وجهة نظره تعود إلى: “أن الأمر ضرورة بعد ارتفاع الأسعار، وارتفاع قيمة أقل المشتريات التي يحتاجها المواطنون، فلم يعد هناك متطلبات قيمتها 1 جنيه، حتى المواصلات، أو تذاكر المترو، أو المواد الغذائية البسيطة، أصبحت تتجاوز فئة 1 جنيه، وبالتالي هي تخدم حركة التجارة، وتعبر عن انخفاض القيمة أيضًا وفقًا للمشتريات، وتقلل من تكلفة الدولة لسك العملة الحالية”.
وبالمقابل كان لخبراء اقتصاديون رأي آخر حول المقترح، معارض، فيرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، الدكتور صلاح فهمي، الذي يرى أن مجرد التفكير بإصدار عملة لفئة 2 جنيه فهذا يعني اختفاء فئة 1 جنيه من الأسواق، وقال: “الأمر يعني انخفاض قيمة الجنيه المصري بلا شك، وعلى الوزير أيضًا أن يوضح ويكمل تصريحاته، هل سيتم العمل بفئة 1 جنيه أم لا؟، وهل سيتم سحبها من الأسواق، أم ستبقى بجانب الفئة الجديدة؟، لكن عدم التوضيح يعني أن تكون الفئة الجديدة هي أقل الفئات، وأن تحل محل فئة 1 جنيه”.