في سياق التعديلات الجديدة في بعض القوانين بمجلس الدولة أكد المستشار محمد ابراهيم جميل نائب رئيس مجلس الدولة أن هناك تعديلات بقانون المرور الجديد وأن قسم التشريع سوف ينتهي من مراجعة المشروع.
وتتضمن التعديلات ما يلي:-
إلغاء رخصة القيادة لأي سائق يتسبب في حادث ويترتب عليه وفاة أو إصابة بالإضافة إلى تغريم المتسبب في القاء مخلفات اوفضلات بناء في الطريق العام غرامة تصل الى 1500 جنية وحبس يصل مدته الى سنة وغرامة تصل الى 3 الاف جنية لأي سائق يثبت انه مخدر وتتضاعف الغرامة عند التكرار مع سحب لرخصة المركبة والسائق اذا استعملت المركبة في غير الغرض المخصصة له.
كما شدد القانون الجديد بضرورة تغريم السائق الذي يثبت انه تحت تأثير المخدر أو الخمر بغرامة لا تقل عن 500 جنية وذلك بعد الفحص والتأكد من تعاطيه مع سداد ما تتحمله معامل التحليل التأكيدي بوزارة الصحة مع تغريم السائق الذي تصدر عن مركبته أصوات مزعجة أو دخان كثيف أو يسقط منها اي شيء يهدد الطريق العام .