بعد أيام من صرف موظفي الدولة مرتب شهر يوليو، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الجديدة التي تم إقرارها، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية برئاسة الدكتور عبدالفتاح السيسي، هي أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة.
وأضاف “معيط”، بأن وزارة المالية حققت المستهدف في جانب الإيرادات العامة التي شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالي الماضي لم تتحقق منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بارتفاع الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما أشار وزير المالية، إلى أن الرئيس “السيسي” مهتمة أيضا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة بالتوازي مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة، فضلاً عن السعي إلى تحسين الرواتب والأجور من خلال تخفيض العبء الضريبي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.