اتخذت الدولة مجموعة من القرارات التي من شأنها تحسين الأحوال الاقتصادية، والاخذ بيد الاقتصاد المصري إلى بر الأمان، وذلك بعد أن شهد العديد من الضربات الموجعة ووقع مغشيًا عليه، وكانت هذه القرارات بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصري، ولا سيما مروره بوعكة بعد ثورتين، توقفت خلالها السياحة تمامًا، كما توقفت بعض المصانع عن العمل ولا سيما وسط بعض الاضطرابات الأمنية .
وبعد أن استقرت الأمور، كان لابد من الحصول على شهادة صندوق النقد الدولي، بتخطي الاقتصاد المصري تلك العقبات وبدأ في التعافي والنمو، إلا أن الصندوق طلب من القائمين على الأمر بعض الخطوات التي يجب اتباعها كشرط للحصول على القرض، الذي هو الضوء الأخضر لكل المؤسسات الاقتصادية في العالم للتعامل والاستثمار في مصر دون خوف .
إلا أن أي قررات اقتصادية قد يكون لها بعض السلبيات الاجتماعية، ومنها التضخم وترشيد الدعم المقدم للمواطنين على مجموعة من السلع والخدمات ولا سيما الوقود والكهرباء، وهذا ما أدى إلى اتخاذ الحكومة لقرار تقديم موعد الرواتب في الأربعة شهور ( يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر )، لأن كل منها يحتاج إلى مصاريف استثنائية، سواء في رمضان أو العيدين أو دخول المدارس وغيرها، فكانت المواعيد الجديدة طبقًا للجدول التالي :
