خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أكد “أحمد كوجاك”، نائب وزير المالية، بأن الموازنة العامة الجديدة بها مخصصات مالية تكفي لبرامج الحماية الاجتماعية ومنها زيادة الأجور والعلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أن الزيادة الشهرية للعاملين من الدرجات الوسطى تتراوح من 280 لـ290 شهريا.
وأضاف “كوجك” بأن زيادة العلاوات تكلف الخزانة 22 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات تكلف الخزانة 24 مليار جنيه، ويستفيد منها 10 ملايين مستفيد، بزيادة حد الإعفاء والخصم الضريبي من 7200 جنيه لـ8000 جنيه، كما قرر التوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوسيع مظلة معاشات تكافل وكرامة.
ومن ناحية أخرى، حسم الدكتور “علي مصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية، الجدل نهائيًا حول حقيقة زيادة دعم الفرد لـ75 جنيها في البطاقة التموينية، مؤكدًا بأنه لا توجد نية لذلك الآن، ولكن سيتم إعادة توزيع الدعم في الموازنة.