خلال بيان صحفي هام، أكدت مصادر مطلعة بجهاز التنظيم والإدارة، تسليم دراسة تعديل أجور موظفي الدولة، المعروفة بنظام الأجر المكمل، إلى وزارة التخطيط، من أجل اعتمادها لتحسين أوضاع موظفي الحكومة.. حسبما أوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز.
أبرز ملامح النظام الجديد
- سيستفيد منه 5.8 مليون موظف.
- يضمن حصولهم على الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه في 812 جهة حكومية، خاضعة للقانون.
- تطبيق الأجر المكمل، الذي سيضم الأجر الوظيفي مضافاً إليه الأجر المكمل، وهو 100% من أساس المرتب في 30 يونيو 2015 وجميع العلااوات والحوافز.
- النظام الجديد يحقق المساواة في المرتبات بين الموظفين.
- التنفيذ خلال العام المالي الجاري.
محاور النظام الجديد
- تدريب الموظفين الجدد على أساسيات الخدمة العامة.
- توفير برامج تدريب حسب المسار الوظيفي.
- البرامج التدريبية للإدارة الوسطى والقيادات.
- طرح الحكومة برنامجاً لموظفي المعاش.
- إمكانية اكتشاف الكفاءات منهم للاستعانة بهم كخبراء متخصصين.
ومن ناحية أخرى، طالب النائب عبدالمنعم العليمي بتطبيق وصرف علاوة استثنائية 20% للموظفين بالدولة وجميع العمالة المؤقتة والعمال المعينين، بحد أدنى 160 جنيه.