بعد أيام قليلة من إعلانها عن إقرار زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في يوليو المقبل، أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن قانون التأمينات والمعاشات المرتقب يحافظ على المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات ويتعامل مع التضخم لمراعاة هذه الفئات.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع الوزيرة مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لافتة إلى أن القانون الجديد في شكله النهائي الآن بوزارة المالية وسيعرض على البرلمان لإقراره في شكله النهائي خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدة بأن القانون الموحد للمعاشات سيتم حسابه على الأجر الشامل أو الوظيفي وليس على الأجر الأساسي.
كما أشارت “والي” إلى أنه تم تفادي أبرز السلبيات التي تواجه القوانين الحالية موضحة أنه تم الاستماع لكل وجهات النظر عند اعداد القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، كما تم اجراء فحص اكتواري بخصوص المشروع الجديد قبل تقديمه للبرلمان في شكله النهائي.
ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول خلال تصريحات صحفية، بأن نسبة الزيادة الجديدة المرتقبة على المعاشات أول يوليو المقبل، ستبلغ 10%، بالتزامن مع مناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لقانون التأمينات والمعاشات الذي سيقر علاوة دورية لا تقل عن 15 %.. بحسب تصريحات وكيل اللجنة.
ومن ناحية أخرى، تقدم النائب يحيي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان بشأن إلغاء الحد الأقصى للعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات بالقانون رقم 88 لسنة 2004 بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أقصى 60 جنيه.
كما أشار “كدواني”، إلى صدور قانون قديم بزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أقصى 60 جنيه، وقبله قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة 10 % من الأجر الأساسي بدون حد أقصى ، فتم رفع دعوة أمام المحكمة الدستورية العليا لنقض قانون زيادة المعاشات وتم قبولها وصدر الحكم في 2008 بعدم دستورية البند الثاني من الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون الخاص بالمعاشات.
كما كشفت مصادر مطلعة بأن الزيادة الجديدة على المعاشات قد تصل لـ15% على غرار زيادة العام الماضي، ولكنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى الحد الادنى لها.
ومن ناحية أخرى، قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه يجب أن تتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل، الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية.