قبل أقل من شهرين من موعد صرفها بعد إقرارها رسميًا في الموازنة الجديدة للدولة 2018-2019، بدأت الححكومة في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها لإرسالها للبرلمان المصري لإقرارها ثم اصدار بها قرار رسمي من رئيس الجمهورية، في الوقت الذي يقدم فيه نواب البرلمان عدد من مشاريع القوانين لرفعها.
فقد طالب النائب البرلمانى عبد المنعم العليمى، بمشروع القانون الذى تقدم به لزيادة نسبة المعاشات بضرورة ألا تخضع تلك الزيادة لأى ضرائب أو رسوم، مؤكدا أهمية أن يتم الصرف مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة وسرعة حسم وإقرار آليات الزيادة المقترحة.
وأضاف “العليمي”، خلال تصريحات صحفية، بأن الحكومة جادة فى رعاية أصحاب المعاشات، وهو ما أكدته الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى داخل مجلس النواب خلال مناقشات الأعضاء، مطالبًا أيضًا بمنح العاملين بالدولة سواء من يتبعون قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 14% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 130 جنيها وأقصى 260 جنيها شهريا، وأن تضم على الأجر الوظيفي.
ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع خلال تصريحات صحفية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي بصدد الإعلان عن حزمة من الإجراءات الإجتماعية تشمل زيادة المرتبات والمعاشات خلال رمضان، وقد تصل زيادة المعاشات لـ15%.