في إطار الجهود التي يبذلها نواب البرلمان المصري من أجل رفع المعاناة عن المواطنين والمطالبة المستمرة بحقوقهم، تزامنًا مع إعلان الحكومة المصرية عن إقرار زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل، تقدمت العديد من مشاريع القوانين بمجلس النواب بشأن العلاوات المقترحة للموظفين.
فقد تقدم النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، بطلب لمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة، بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 300 جنيه، وذلك تقديرًا للظروف الاقتصادية الحالية، خاصةً بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ، ما يستوجب صرف علاوة غلاء لمساعدة المواطنين.
وسبق ذلك مطالبة النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بإقرار زيادة أو علاوة بنسبة 20% لموظفي الدولة والعمالة المعينة والمؤقتة.
ومن ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعادة نشر المقترح الذي تقدم به محمد البدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قبل شهور بشأن منح دعم شهرى قدره ألف جنيه للأسرة المصرية المكونة من 4 أفراد بدلاً من الدعم التمويني.
والتي أوضح فيه بأن الفئات المستهدفة من هذا الدعم هم الفقراء ممن يتقاضون أقل من 900 جنيه، حتى يساعدهم هذا الدعم المادى على تحمل نفقات المعيشة، بحيث يصل الدعم التمويني إلى مبلغ نقدي يقدر بـ 1000 جنيه.