حسم اليوم مجلس النواب الفقرة الأولى من المادة الخامسة بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام التكنولوجيا ” اوبر وكريم”، والتي تحدد رسوم ترخيص تلك الشركات لمدة خمس سنوات مقابل 10 مليون جنيه سنوياً بحد أقصى.
حيث جاء في نص القرار:
” يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ملايين جنيه، على أن تسدد نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن”.
حيث رفض النواب هذا النص وعلى رأسهم الدكتور ” على عبد العال” رئيس مجلس النواب، مؤكدين ان هذا المبلغ كبير للغاية وانه لايشجع على الاستثمار داخل مصر.
واقترح النائب ” محمد السويدي أن يتم تحديد مبلغ 30 مليون سنوياً كحد أقصى للترخيص في خمس سنوات، يتم دفع 25% فقط عند كتابة العقد ، ويتم سداد الباقي بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص.
ومن جانبة وافق وزير مجلس النواب على تخفيض القيمة المالية لـ30 مليون جنيه، ولكنه رفض نظام التقسيط، واقترح أن يكون ذلك بموافقة رئيس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.