لازالت الأجهزة الرقابية تواصل توجيه ضرباتها القوية لبؤر الفساد وضرب أباطرة الرشاوي والإستيلاء على المال العام، دون وجه حق، وفي ضربة جديدة من هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، إلى أكثر 11 قضية لجرائم الرشوة والفساد والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، أعلن عنها رسميًا.
11 قضية فسادة دفعة واحدة.
- القبض على “م.ص”، مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ 1.3 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركة خاصة، مقابل سرعة إنهاء وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك.
- القبض على “أ.س” موظف إحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي، أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة في أحد فروع البنك.
- ضبط “ع.ع.م” عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، والمراقب المالي لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضي نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية.
- القبض على الدكتور “ح. ب” أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على إجازة بدون مرتب.
- القبض على “ت.ف” لزعمه أنه مسؤول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة.
كما ألقى القبض على العضو الفني بإدارة السجل العيني بالشهر العقاري بمدينة الإسماعيلية لقيامه بالتلاعب في الشهادات الرسمية الخاصة والقبض على مسؤولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الري، متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ 30 ألف جنيه على الرشوة.