في بيان هام منذ قليل، في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن الاقتصاد القومي ينمو بصورة واضحة ونسير نحو السيطرة على التضخم، ومن المستهدف تحقيق نسب تنمية مستدامه تصل من 6 إلى 7%، تساهم في خفض معدلات التضخم.
كما أشار وزير المالية، إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف زيادة الإيرادات خلال العام المقبل من نحو 813 مليار إلى 989 مليار، وزيادة الأجور من 240 إلى 266 مليار، والضرائب من 620 مليار إلى 770 مليار، كاشفًا عن زيادة جديدة للموظفين وأصحاب المعاشات مرتقبة.
بعد إعلانها عن زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل، بالرغم من عدم تحديد نسبتها حتى الآن، وإن كانت المؤشرات تشير إلى انها لن تتخطى الـ10%، أصدرت وزارة المالية قراراً جديدًا مساء الخميس، يتعلق بمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وخلال بيان صحفي لها مساء الخميس، أعلنت وزارة المالية المصرية، بأنها أصدرت كتابًا دوريًا رقم 61 لسنة 2018 بشأن صرف المرتبات والاجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك “صرف النفقة” عن شهور يونيه ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2018.
مواعيد الصرف الجديد لمرتبات 6-7-8-9
- صرف مرتبات وأجور شهر يونيه يوم الأربعاء 13 يونيه 2018.
- صرف مرتبات شهر يوليو يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018.
- صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الخميس 16 أغسطس 2018.
- صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر 2018.
ويأتي قرار المالية الجديد بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2017/2018 وقرب حلول المناسبات الرسمية للدولة، مع مراعاة خصم ما قد يصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.
ومن ناحية أخرى، وحسبما أفادت صحيفة الجمهورية، بأن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، قال إنه من المنتظر صرف علاوة الـ 10 % للعامين بأجهزة الدولة قبل شهر رمضان، والتي ستكون بنسبة 10 % والحد الأدنى 65 جنيه والأقصى 120 جنيهاً تضاف على الأجر الأساسى.
في الوقت الذي طالب له أحد نواب البرلمان في مشروع قانون لمجلس النواب، الحكومة، بمنح علاوة استثنائية 20% لرفع العبء عن المواطنين.
