بعد اعلان وزارة المالية المصرية رسميًا عن إقرار زيادة جديدة على المعاشات والمرتبات خلال يوليو المقبل، قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأنه من المتوقع إقرار علااوات إضافية بنهاية هذا العام، في ظل القانون الجديد للتأمين والمعاشات والذي تقدم به اتحاد العمال للجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ومن ناحية أخرى، وافق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة على صرف جميع مستحقات العاملين عن رصيد الإجازات التي لم يحصلوا عليها بالكامل عند خروجهم على المعاش، كما وافق على زيادة مكافأة نهاية الخدمة من صندوق الرعاية الاجتماعية من 2500 جنيه شهرياً إلى 5 آلاف جنيه بإجمالي 40 شهرًا اعتبارًا من 18 أبريل الحالي.
هذا في الوقت الذي كشفت اللجنة المالية لدراسة تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس عن زيادة حافز الجودة لأساتذة الجامعات كحد أدنى 2000 جنيه وأقصى 6000 جنيه للأستاذ ومعاونيه، وجاءت كالتالي:
- المعيد مبلغ 2000 جنيه بدل من 540 جنيها.
- المدرس المساعد مبلغ 3000 جنيه بدل من 800 جنيه.
- المدرس مبلغ 4000 جنيه بدلا من 1140 جنيها.
- الأستاذ المساعد 5000 جنيه بدل من 1530 جنيها.
- الأستاذ 6000 جنيه بدل من 2030 جنيها.
ومن ناحية أخرى، بدأت البرلمان في مناقشة مشروع قانون مقدم من أحد النواب، بشأن صرح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والعمالة المؤقتة والمعينين والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين وأصحاب المعاشات بقيمة 20% بحد أقصى 160 جنيه، وذلك كعلاوة غلاء لرفع العبء عنهم في ظل ارتفاع الأسعار.